أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بسجن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" 17 عاما بتهمتي الاحتيال المالي من خلال شركة "داس" لقطع غيار السيارات، وتلقي رشاوى من قبل شركة سام سونغ.
وفي جلسة الحكم التي أقيمت اليوم، قررت المحكمة بسجنه وإلزامه بدفع غرمة تبلغ 13 مليار وون، أي أكثر من 10 ملايين دولار، وغرامة إضافية تبلغ 5 مليارات و780 مليون وون.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية رفعت ضده  قبل عامين. 
وقد وافقت المحكمة العليا على قرار محكمة الاستئناف قائلة إنه ليس هناك خطأ في القرار المتعلق بتهمتي الاختلاس والرشوة.
وكان قد تم اعتقال الرئيس الأسبق وتعرض للدعوى القضائية في شهر أبريل من عام 2018 بتهمة الاختلاس من خلال جمع حوالي 33 مليارا و900 مليون وون بواسطة سيطرته على شركة داس في الفترة بين عامي 1992 و2007، وتهمة تلقي رشوة من شركة سام سونغ بقيمة 11 مليار وون، بما في ذلك دفع الشركة بدلا منه تكلفة الدعوى القضائية المتعلقة باسترجاع الاستثمار في شبكة بي بي كي، والتي بلغت 6 مليارات و770 مليون وون.
لم يحضر الرئيس الأسبق جلسة الحكم اليوم.
ومن المتوقع أن يتم سجنه في غضون الأيام القليلة القادمة تنفيذا للحكم بإدانته.