تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية إزاء حكم المحكمة العليا الذي أيد عقوبة السجن لمدة 17 عاما بحق الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في قضية فساد.
وطالب الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الخميس من حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، تقديم اعتذار بعد إدانة الرئيس الأسبق المحافظ بتهمة الرشوة والاختلاس.
وفي بيان مكتوب، دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "شين يونغ ديه" الحزب المعارض إلى التعاون لإطلاق مكتب للتحقيقات في فساد كبار المسؤولين من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي.
وانتقد المتحدث مستشار التحقيق المستقل الذي حقق في قضية الرئيس الأسبق، ووصفه بأنه مثال على التحقيق الخاص الذي يتم استغلاله سياسيّا، وتعهد بأن يبذل الحزب الحاكم جهوده لمنع تكرر فساد السلطة.
من جانبه امتنع حزب قوة الشعب عن توجيه انتقادات مباشرة للرئيس الأسبق، لكنه وصف الحكم بأنه أحدث حلقة في سلسلة من التاريخ المؤسف في البلاد، حيث يواجه كبار القادة الوطنيين السابقين عقوبات جنائية.
كما قال المتحدث باسم الحزب المعارض "بيه جون يونغ" إن الوقت الآن ليس هو الوقت المناسب للتفكير في أخطاء الأفراد، ولكن ينبغي التفكير في النظام الدستوري الذي يمنح الرئيس الكثير من السلطة للتوصل إلى نظام بديل.