طلبت وزارة العدل من النيابة العامة التحقيق مع النائب العام "يون صوك يول" أمس الخميس، بشأن مزاعم المراقبة غير القانونية للقضاة.
وقالت الوزارة أمس الخميس إنها طلبت من مكتب الادعاء العام الأعلى التحقيق مع "يون" بشأن هذه المزاعم، مشيرة إلى أنه قام بإعداد وتوزيع وثائق تفتيش غير قانونية تحتوي على معلومات شخصية حساسة يمكن استخدامها للتأثير على الأحكام.
وأوضحت أن وحدة معلومات التحقيق في مكتب الادعاء العام الأعلى من المفترض أن تجمع المعلومات المتعلقة بالقضايا، وليس المعلومات الشخصية للقضاة وتوزيعها على المدعين، واصفة ذلك بأنه مراقبة غير قانونية وجريمة.
وقد أوقفت وزيرة العدل "تشو مي إيه" المدعي العام "يون" عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده على خلفية ست اتهامات، بما في ذلك المراقبة غير القانونية للقضاة، والتدخل في التحقيقات التي تورط فيها مقربون منه.