قال المدعي العام "يون صوك يول" إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد قرار اللجنة التأديبية في وزارة العدل بوقفه عن العمل بسبب سوء سلوكه المزعوم.
وكشف يون عن خطته في رسالة بعث بها إلى الصحفيين اليوم الأربعاء بعد فترة وجيزة من قرار اللجنة التأديبية بوقفه عن العمل لمدة شهرين، وذلك بعد مناقشات مطولة استمرت طوال ليلة الأمس.
ويذكر أن عقوبة الوقف عن العمل هي ثالث أقوى عقوبة في نظام العقوبات المكون من خمس درجات ذي الصلة بالمدعي العام، بينما الفصل هو العقوبة الأشد، والتوبيخ هو الأخف.
وقد انتقد يون بشدة قرار اللجنة ووصفه بأنه "غير عادل وغير قانوني" وقال إنه يهدف إلى إبعاده عن المنصب بناء على إجراءات غير شرعية ومزاعم لا أساس لها.
وتعهد المدعي العام بتصحيح هذا الخطأ وفقا للإجراءات الواجبة المنصوص عليها في الدستور والقانون، مدعيا أن قرار اللجنة أضر بشدة باستقلال وحياد النيابة العامة وسيادة القانون.