قالت صحيفتا "نيهوغايجازي" و"سانكي" اليابانتيان اليوم إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يبحث مطالبة السفير الكوري لديها "نام كوان بيو" بالعودة إلى بلاده، احتجاجًا على حكم المحكمة الكورية ضد الحكومة اليابانية بتقديم تعويضات إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني.
ووفقًا للصحيفتين، عقدت لجنة الشؤون الخارجية للحزب الحاكم الياباني اجتماعًا أمس، حيث انتقد رئيس اللجنة "ساتو ماساهيسا" الحكم الكوري قائلا إنه يهمل الاتفاقية الكورية اليابانية لعام 1965، واتفاق البلدين على التعامل مع قضية الاسترقاق الجنسي، والقانون الدولي الذي يعترف بالحصانة السيادية. كما أصر على ضرورة رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة السفير الكوري بالعودة إلى بلاده.
والجدير بالذكر أن السفير "نام" سيعود إلى كوريا الجنوبية قريبا، بعد وصول السفير الكوري الجديد "كانغ تشانغ إيل" إلى هناك في غضون هذا الشهر.
وذكرت صحيفة "سانكي" أن بعض النواب الذين حضروا الاجتماع أصروا على ضرورة إلغاء الموافقة المسبقة على السفير الكوري الجديد.