يعمل الحزب الديمقراطي الحاكم على وضع نظام لتقاسم المكاسب الناتجة عن جائحة كورونا، والذي يستهدف مشاركة مكاسب الشركات التي حققت أرباحا خاصة من جراء الجائحة مع الفئات المتضررة بها.
وطرح زعيم الحزب الحاكم "لي ناك يون" المبدأ الأساسي للنظام، الذي يقوم على المشاركة التطوعية للقطاع المدني، من خلال تقديم الحوافز.
وأكد على أن الحزب الحاكم والحكومة ستقومان بدور الراعي فقط، أي سيركزان على تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية فقط، دون التدخل في تنفيذ النظام.
ومن الأرجح أن يضم القطاع المستهدف للمشاركة في النظام: مواقع الإنترنت الكبيرة، وشركات ألعاب الفيديو، وشركات المنصات، وغيرها من الشركات العاملة في مجال الصناعات عن بعد، أي الشركات المستفيدة بسبب الجائحة.
أما مسألة اختيار المستفيدين من النظام وطريقة المشاركة فما زالتا قيد الدراسة. 
ومن الأرجح أن يتم مشاركة مكاسب شركات المنصات مع أصحاب المشروعات الذاتية الذين ساهموا في زيادة مكاسبها. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تنفيذ مشروع لإيجاد فرص العمل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الفئات التي تعاني من الصعوبات الاجتماعية، من خلال تكوين صندوق مالي تساهم فيه الشركات الكبيرة.
ولكن نموذج الحزب الحاكم تعرض لانتقادات من قبل معسكري المحافظين والتقدميين معا، حيث قال حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، إن النظام يفرض ضريبة على الشركات دون الاعتماد على القانون، مصرًّا على أنه يمثل سياسة شبه ضريبة في الواقع، كما انتقد النموذج قائلًا إنه يجبر الشركات التي نجت من الصعوبات على دفع المزيد من الأموال.
أما حزب العدالة فقد توقع أن النظام لن يحقق النتائج المرجوة من خلال الاعتماد على تطوع الشركات، مشددًا على ضرورة زيادة الضرائب على أصحاب الدخل العالي والشركات.
ومن المتوقع أن يؤثر الموقف الذي ستتخذه دائرة رجال الأعمال تأثيرا أكبر على مصير ذلك النظام المقترح.