أعد معهد التنمية الكوري، وهو المعهد المسؤول عن إجراء دراسات السياسات الوطنية في كوريا الجنوبية، تقريرا بعنوان "بيئة التجارة الدولية في عصر الرئيس الأمريكي بايدن واستراتيجية التعامل الكورية"، قال فيه إنه يتوجب على كوريا الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة العابرة للمحيط الهادئ، والعمل على جلب الاستثمارات المالية الأجنبية التي تخرج من الصين.
وقال "سونغ يونغ كوان" كبير الباحثين في المعهد إنه يتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" على التجارة المنصفة رغم أنه لم يوضح موقفه تجاه سياسة التجارة مع الصين بعد.
ووصف "سونغ" السياسة التجارية لحكومة بايدن بأنها قائمة على مبدأ التعددية والالتزام بالقواعد الدولية وتعزيز معايير العمل والبيئة في اتفاقيات التجارة وتعزيز سلسلة القيمة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الاستمرار في التشدد ضد الصين.
وأشار التقرير إلى أن حكومة بايدن مختلفة عن حكومة ترامب في الالتزام بالقواعد الدولية والتأكيد على أهمية شؤون البيئة والعمل، إلا أنها تشبهها كثيرا من حيث كبح جماح الصين.
وقال إن الصين تقوم حاليا بإعادة التوازن لهيكلها الاقتصادي تركيزا على الاستهلاك، وتعزيز إعادة مرافق التصنيع التابعة لها في الخارج إلى البلاد، مما يمثل عنصرا في انخفاض نسبة الصين في سلسلة القيمة الدولية في شرق آسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل استراتيجية إعادة تشكيل سلسلة القيمة بقيادة الولايات المتحدة في مجالات الجيل الخامس من الاتصالات المتحركة والذكاء الصناعي وغيرها من التقنيات المستقبلية، وهو ما يمثل متغيرا آخر.
وفي هذه الظروف اقترح التقرير انضمام كوريا إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة عبر المحيط الهادئ قبل الصين، كما أشار إلى أن بعض الاستثمارات المالية الأجنبية تخرج من الصين نتيجة للصراع الأمريكي الصيني، وهو ما يوجب على الحكومة الكورية إعداد خطة لاستجلابها إلى البلاد.