استدعت النيابة وزير الصناعة والتجارة والطاقة السابق "بيك أون كيو" بصفته مشتبها به لإجراء تحقيقات في مزاعم تورطه في التلاعب بالجدوى الاقتصادية لمحطة "وال سونغ" رقم 1 للطاقة النووية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها النيابة أهم المشتبه بهم منذ أن قامت بمداهمة شاملة للهيئات ذات الصلة في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتشك النيابة في أن مسؤولا في الوزارة قد قدم تقريرا للوزير "بيك" حول ما سمعه من مسؤول إداري في مكتب الرئاسة، وترتب على ذلك حدوث تغيير في سياسة الوزارة، حيث تم تعليق تشغيل محطة "وال سونغ" للطاقة النووية.
وتبين أن الوزير السابق "بيك" قد ادعى في التحقيقات أنه اتخذ قرارا بإغلاق المحطة بعد الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمحطة ومنع تلوث البيئة وسلامة الشعب.
الجدير بالذكر أن الوزير السابق "بيك" مشتبه أيضا في تورطه في قيام مسؤولي الوزارة بحذف البيانات المتعلقة بمحطة "وال سونغ" للطاقة النووية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهاما لثلاثة من مسؤولي الوزارة في شهر ديسمبر من العام الماضي بالتورط المباشر وغير المباشر في حذف البيانات المتعلقة بالمحطة.
وسوف تقرر النيابة قريبا ما إذا كانت ستطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق "بيك".