أعربت كوريا الشمالية عن نيتها لتعزيز السيطرة القانونية في مرحلتي رسم ووضع الخطط الاقتصادية.  
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" أشار في اليوم الثالث من الاجتماع الشامل لحزب العمل الحاكم الذي عقد بالأمس إلى أهمية تعزيز المراقبة والسيطرة القانونية على رسم وتنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية، وقال إنه يتوجب نقل وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل صحيح ودقيق من خلال تعزيز دور السلطات القانونية، بما في ذلك النيابة العامة، كما أكد على أهمية التصدي بقوة لجميع أنواع الانتهاكات القانونية التي تظهر في الأنشطة الاقتصادية، وضرورة الالتزام بالقانون بشكل كامل من قبل جميع القطاعات.
كما أشار "كيم" إلى أنه سيزيل مختلف القوانين غير المعقولة التي تمثل عراقيل أمام تنفيذ الخطط الاقتصادية، كما سيتم تشريع قوانين في مجالات جديدة.
وبعد أن تلقى كيم أول تقارير حول جدول أعمال الاجتماع الذي استمر 3 أيام، جرت مناقشات بين كبار مسؤولي الحزب، حيث صدر انتقاد لاذع بشأن تحديد كبار المسؤولين الاقتصاديين لأهداف الخطط بمستوى أقل للغاية من أجل تجنب المساءلة عن عدم تنفيذها، وانتقد "جونغ يونغ وان" سكرتير الحزب مسألة تخفيض خطة إنتاج المواد الاستهلكية الشعبية في مجال الصناعات الخفيفة، ومسألة تخفيض هدف الإسكان المتمثل في إنشاء 10 آلاف مسكن في العاصمة، الذي تعهد به الحزب في قطاع الإنشاءات. 
يذكر أن بيونغ يانغ افتتحت الاجتماع الشامل للحزب الحاكم يوم الاثنين، وستبدأ اليوم في إعداد مسودة لنتائج الاجتماع من خلال تنظيم مشاورات حسب القطاعات.