طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، مازالت حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري قائمة بسبب انكماش الاستهلاك المحلي والتوظيف الناجم عن إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك على الرغم من ظهور تحسن في الصناعات التحويلية والاستثمار بفضل انتعاش الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي تتزايد، بعد تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا، وانطلاق حملات التطعيم بلقاحات كورونا، وانتهاج الدول المتقدمة الرئيسية سياسات اقتصادية تحفيزية، رغم التباطؤ الطفيف في تحسن المؤشرات الاقتصادية للدول الرئيسية بسبب عودة انتشار فيروس كورونا منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وقال التقرير إن المؤشرات الاستهلاكية لكوريا شهدت انخفاضا في شهر يناير الماضي وللشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت قيمة تفويض استخدام بطاقات الائتمان داخل البلاد في يناير الماضي بنسبة 2% مقارنة بنفس  الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت 3.9% في ديسمبر من العام الماضي.
وشهد حجم مبيعات متاجر التخفيضات انخفاضا بنسبة 12.4% في يناير الماضي، بعد أن سجل زيادة في ديسمبر من العام الماضي.
أما حجم مبيعات المتاجر الكبيرة فقد انخفض بنسبة 6.7% في يناير وللشهر الثالث على التوالي، فيما شهد حجم التسوق الإلكتروني على الإنترنت انخفاضا بنسبة 18.1%، ومبيعات السيارات بنسبة 20.9%.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 95.4 نقطة في يناير، بزيادة مقدارها 4.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.
وسجلت أسعار المستهلكين في يناير زيادة بنسبة 0.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما عدد الموظفين فقد انخفض في يناير بمقدار 982 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع معدل البطالة إلى 5.7% ، بعد أن كان 4.1% في يناير العام الماضي.
وشهدت الصادرات الكورية في يناير زيادة بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.