أعلنت وزارة العدل أمس الاثنين عن إجراء تعديل في مناصب قدامى وكلاء النيابة العامة من ذوي الرتب الدنيا.
ولم يشمل التعديل الذي تم تطبيقه على 18 نائب رئيس ورئيس إدارة، العديد من كبار المحققين في القضايا البارزة، بما في ذلك قضية الإغلاق المثير للجدل لمفاعل نووي قديم، وانتهاك مزعوم في إصدار حظر سفر ضد نائب الوزير السابق "كيم هاك أوي". وكان النائب العام "يون صوك يول" قد طالب الوزارة في وقت سابق بالاحتفاظ بوظائف أولئك المحققين من أجل استقرار التنظيم واستمرار التحقيقات.
كما احتفظ بوظائفهم المدعون العامون الذين اختلفوا مع "لي سونغ يون" رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية الذي وصفه منتقدوه بأنه "مؤيد للحكومة".
وشمل التعديل أيضا ترقية العديد من المدعين العامين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع حملة إصلاح القضاء الجارية حاليا.
ومن ناحية أخرى، قررت الوزارة تشكيل فريق عمل خاص بإصلاح النيابة العامة وعيّنت اثنين من وكلاء النيابة فيه.