قال وزير العدل "بارك بوم كي" إنه أجرى "اتصالات كافية" مع السلطات ذات الصلة، بما في ذلك المكتب الرئاسي ومكتب المدعي العام الأعلى، فيما يتعلق بإجراء تعديلات في مناصب المدعين العامين ذوي الرتب الدنيا.
وصرح "بارك" بذلك خلال تقرير سياسي إلى لجنة التشريع والقضاء في البرلمان يوم أمس الاثنين قبل أن تعلن الوزارة عن تعديل وزاري شمل 18 من وكلاء النيابة في وقت لاحق من اليوم.
وجاء التعديل، الذي لم يشمل كبار المحققين في العديد من القضايا البارزة، وسط خلاف مزعوم مع المساعد الرئاسي الأول للشؤون المدنية "شين هيون سو" حول التعديل السابق في مناصب كبار المدعين العامين.
وأشار السكرتير الرئاسي، الذي قدم استقالته في أعقاب الخلاف المزعوم مع "بارك"، إلى أنه غير رأيه يوم أمس الاثنين، وألمح إلى أنه سيبقى في منصبه للوفاء بمسؤولياته. وامتنع وزير العدل "بارك" عن التعليق على ما إذا كان قد تحدث مع "شين" بشأن التعديل الأخير، ولكن وفقا لمسؤول رئاسي كبير، فقد ناقش الاثنان هذا الأمر الأسبوع الماضي.