دعت الأحزاب السياسية من المعسكريْن الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية إلى إجراء تحسينات هيكلية في نظام المراقبة العسكري، بعد سلسلة من الثغرات الأمنية على طول الحدود.
وخلال جلسة للجنة الدفاع الوطني في البرلمان أمس الثلاثاء، انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم مين كي" التعهدات المتكررة التي قدمتها هيئة الأركان المشتركة لتعزيز نظام المراقبة بعد أن فشل الجيش في الكشف لعدة ساعات عن مواطن كوري شمالي عبر الحدود الأسبوع الماضي إلى كوريا الجنوبية، وهو ثاني اختراق من نوعه خلال أربعة أشهر. وقال كيم إن الجيش يجب أن يتوقف عن تقديم تعهدات غير مجدية وأن يركز بدلا من ذلك على المشكلات الهيكلية المطروحة، بما في ذلك أوجه القصور في نظام المراقبة وهيكل الإبلاغ العسكري. وقال "كيم بيونغ كي"، وهو نائب برلماني آخر تابع للحزب الحاكم، إن الفرقة 22 في الجيش مكلفة بمراقبة امتدادات تصل إلى 100 كيلومتر، أي أربع إلى خمس مرات أكبر من الوحدات الأخرى، ويمكن أن تشهد ثغرات مماثلة في المستقبل إذا لم تتم إعادة تنظيم مسؤولية تلك الفرقة. ومن جانبه شدد النائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "ها تيه كيونغ" على مواطن الخلل المتكررة في أجهزة المراقبة التلفزيونية على طول الحدود، قائلا إن أولئك الذين يشغلون أنظمة الإنذار، وليس الجنود الكوريين الجنوبيين، هم المسؤولون.
كما أشار النائب "كانغ ديه شيك" من الحزب المعارض أيضا، إلى مشكلة أنظمة المراقبة فيما يتعلق بقناة الصرف أسفل أسوار الأسلاك الشائكة المقامة على طول الشاطئ.