قال المدعي العام الكوري "يون سوك يول" إن محاولة الحزب الديمقراطي الحاكم لتمرير قانون خاص بإنشاء هيئة جديدة للتحقيقات في الجرائم الخطيرة تهدف إلى نقل وظيفة التحقيقات المباشرة للنيابة العامة الى تلك الهيئة الجديدة.
ووصف "يون" هذه المحاولة بأنها سوف تتسبب في إبادة حكم القانون وتدمير روح الدستور.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المدعي العام "يون" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كوك مين" مؤخرا، حيث أضاف أن تمرير القانون الخاص بإنشاء هيئة جديدة للتحقيقات في الجرائم الخطيرة يستهدف إلغاء دور النيابة العامة.
وأكد أن ذلك القانون سيتسبب في توسيع​ نطاق المجالات التي لا يتم تطبيق حكم القانون عليها، وعدم تمكن المواطنين العاديين من المطالبة بالحرية والحقوق بسهولة.
وأعرب "يون" عن موقفه الاعتراضي بشأن الفصل التام بين وظيفتي التحقيق والادعاء.
وأكد أن التحقيقات تعد إجراء من إجراءات الاستعداد للمحاكمة، مشيرا إلى أن التحقيقات تحتاج إلى خبرات مكتسبة من خلال المشاركة في المحاكمة.
كما أكد أن الفصل التام بين وظيفتي التحقيق والادعاء سيؤدى إلى عدم تمكن البلاد من المواجهة الصارمة للتصرفات غير الشرعية التي يرتكبها الأقوياء اجتماعيا.
وأشار المدعي العام "يون" إلى أن الدول المتقدمة قضائيا، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تسمح للنيابة العامة بإجراء تحقيقات مباشرة في الجرائم الخطيرة.