واصل النائب العام "يون صوك يول" انتقاداته الشديدة لمحاولة المعسكر الحاكم تحقيق الفصل الكامل بين حقوق النيابة العامة في إجراء التحقيقات وتوجيه الاتهام، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تفشي الفساد تماما".
وأدلى يون بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الصحفيين أمس الأربعاء، منتقدا سعي الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم لإنشاء وكالة تحقيق جديدة ومنفصلة بشأن الجرائم الجسيمة تحت إشراف وزارة العدل.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد النيابة فيه انتقال جزء من سلطات التحقيق بالفعل إلى الشرطة، بعد تمرير سلسلة من التشريعات ذات الصلة في البرلمان في العام الماضي. كما تم إطلاق مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين في يناير، ضمن إجراءات إصلاح النيابة العامة.
وقال النائب العام إن تلك الخطوة تنتهك روح الدستور وتتجاهل الدولة والواجب الدستوري للحكومة، وحذر من أن سحب سلطات التحقيق من النيابة لن يؤدي إلا إلى تفشي الفساد.
وكان النائب العام قد حذر سابقا في مقابلة مع صحفية يومية أول من أمس الثلاثاء مما أسماه بـ"تجريد النيابة من حقوق التحقيق"، وقال إنها ستكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للديمقراطية وستمثل تدميرا لروح الدستور.
وقد رفض التعليق عندما سئل عما إذا كان على استعداد للمخاطرة بمنصبه احتجاجا على إنشاء وكالة التحقيق الجديدة.