رفضت محكمة كورية اليوم دعوى قضائية إضافية ضد الحكومة اليابانية للمطالبة بتعويضات من قبل 20 من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني وأسرهن.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها للدعوى إنها لم تستوف المتطلبات الضرورية لتصبح مؤهلة للعرض على القضاء، مشيرة إلى أن قرارها قائم على نظرية "حصانة الدولة" حسب القانون الدولي، التي تعفي الدول ذات السيادة من الاختصاص القضائي للدول الأخرى.
واعترفت المحكمة بأن الضحايا تعرضن لمعاناة كبيرة ولم يتعافين من الأضرار، ولكن لا يمكنها قبول هذه الدعوى بالتعويضات، وذلك بناء على الأحكام السابقة للقانون الدولي والمحكمة العليا الكورية.
وأضافت أن قضية الاسترقاق الجنسي يتوجب حلها من خلال الجهود الكورية واليابانية الداخلية والخارجية وليس عبر الإجراءات القانونية.
وقد ظلت الضحايا يدّعين أنه ليست هناك طريقة للتعافي من الأضرار الناجمة عن استرقاقهن جنسيا بواسطة الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وأن اللجوء إلى القضاء هو الملاذ الأخير لهن.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاق الكوري الياباني لعام 2015 قد تضمن اعتذارا ومراجعة ذاتية من قبل الحكومة اليابانية، وأن الجانب الياباني اتخذ خطوات لإنقاذ حقوقهن، بما في ذلك إنشاء صندوق التصالح والعلاج لتقديم أموال  إلى الضحايا.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا لأنه يختلف عن الحكم الذي أصدرته محكمة كورية في شهر يناير الماضي والذي نص على ضرورة أن يدفع الجانب الياباني 100 مليون وون لكل ضحية من الضحايا الـ12 اللاتي رفعن الدعوى الأولى.