وافقت لجنة الشؤون السياسية التابعة للبرلمان الكوري اليوم على مسودة قانون يستهدف مكافحة تضارب المصالح بالنسبة للموظفين العموميين، بحيث لا يمكنهم تحقيق مصالحهم الخاصة باستخدام المعلومات التي يحصلون عليها في أثناء قيام بأعمالهم.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا القانون على حوالي مليون و900 ألف شخص بمن فيهم الموظفون الحكوميون والمسؤولون والموظفون في المؤسسات العامة، بينما سيتعرض حوالي 6 ملايين شخص لتأثيرات هذا القانون في حالة تطبيقه على أسرهم.
تجدر الإشارة إلى أن مسودة هذا القانون ظلت تُقدم للبرلمان على مدارالـ8 سنوات الماضية، ولكن تسارعت عملية التصديق عليه بعد توجيه اتهامات لمسؤولين في الشركة الكورية للإسكان باستغلال المعلومات التي حصلوا عليها من خلال عملهم في شراء الأراضي التي ستطورها الحكومة.
وبناء على ذلك، من المتوقع أن يواجه كبار الموظفين الحكوميين في مستوى نائب وزير أو أعلى، ونواب البرلمان المركزي، ونواب البرلمانات المحلية، وكبار المسؤولين في الأجهزة العامة قيودا، أشد في توظيف أفراد أسرهم، كما سيتعرض أي طرف ثالث يحصل على معلومات غير معلنة ويحقق من ذلك مصالح خاصة للعقوبة أيضا.
ومن المنتظر أن يتم التصديق على هذا القانون في الجلسة البرلمانية العامة التي ستعقد يوم 29 من هذا الشهر.