أعرب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة عن مخاوفه بشأن القانون الكوري الجنوبي الذي يحظر إرسال منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، مشيرا إلى تقييده لحرية التعبير.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد وجه "توماس أوجيا كوينتانا"، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ذلك النداء مع ثلاثة مقررين آخرين في رسالة مؤرخة بيوم الاثنين الماضي.
وقال المسؤولون الأمميون إن هذا الحظر قد يؤثر سلبا على الحق في حرية التعبير والأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية في كوريا الجنوبية، وأن هذا التعديل التشريعي يمكن تفسيره على نطاق واسع، بسبب صيغته المبهمة.
كما أعربوا عن قلقهم من أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى عقوبات غير ملائمة على بعض أشكال التعبير السياسي والأنشطة المشروعة لبعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في كوريا الجنوبية.
وطلبوا من حكومة سيول تقديم معلومات إضافية حول مدى موافقة ذلك القانون للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.