أقر البرلمان الكوري مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى منع تضارب المصالح للموظفين العموميين، ومن بينهم نواب البرلمان.
وعقد البرلمان جلسة مكتملة أمس الخميس للمصادقة على ما يسمى بـ"قانون منع تضارب المصالح"، حيث صدق عليه بأغلبية 240 صوتا ورفض صوتين وامتناع تسعة نواب عن التصويت.
ويحظر القانون على موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين المنتخبين وعائلاتهم السعي إلى تحقيق مكاسب شخصية باستخدام المعلومات الداخلية المتعلقة بمسؤولياتهم الوظيفية. ويقدر عدد الأشخاص الذين سينطبق عليهم القانون الجديد بحوالي 9.9 مليون شخص على مستوى البلاد.
وقد يواجه المخالفون ما يصل إلى 7 سنوات من السجن أو غرامة قدرها 70 مليون وون.
وكان قد تم اقتراح مشروع قانون مماثل لمكافحة الكسب غير المشروع قبل 8 سنوات، لكنه ألغي دون إجراء مداولات كافية في البرلمان.
ويأتي إقرار القانون الأخير بعد فضيحة المضاربات العقارية واسعة النطاق التي تورط فيها موظفون في شركة كوريا للأراضي والإسكان التي تديرها الدولة.