استدعى مكتب المدعي العام التابع لوزارة الدفاع العسكريين المتهمين بأنهم قاموا بإقناع ضابطة في القوات الجوية كانت قد أبلغت عن تعرضها لتحرش جنسي، بالتوصل إلى تسوية، وذلك لإجراء تحقيقات معهم في التورط في محاولة التستر على الحادث. 
وقامت أسرة الضحية، التي انتحرت في وقت لاحق،  برفع دعوى ضد المحامي العام أمس الاثنين للضحية بتهمة استنزاف معلوماتها الشخصية، فيما نفى المحامي التهم الموجهة إليه ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ومن جانبها، قالت النيابة العسكرية إنها استدعت 3 عسكريين لإجراء تحقيقات معهم بشأن مزاعم قيامهم بفرض ضغوط على الضيحة.
وتبين أن النيابة العسكرية حصلت على الهواتف المحمولة للمتهمين وتجري تحليلا عليها للكشف عن مزاعم التستر على القضية وتقليصها.
وطبقا لإفادة خطية من زوج الضحية حصل عليها تلفزيون كي بي إس، أخذت قيادة القوات الجوية الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية، وجهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها، والصندوق الأسود ونظام الملاحة من سيارته، فور انتحار الضحية.
لكن النيابة العسكرية حصلت على الهاتف المحمول الخاص بالضابط الذي تحرش بها، وذلك بعد 9 أيام من وفاتها.