قال حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، أمس الثلاثاء إنه سيطلب من وكالة التدقيق بكوريا الجنوبية أن تحقق في الصفقات العقارية لجميع نوابه بالبرلمان.

وكشف الحزب المعارض عن تلك الخطة استجابة لدعوات الحزب الديمقراطي الحاكم لإجراء تحقيق مماثل للتحقيق الذي قامت به هيئة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد على نواب المعسكر الحاكم. وقد أصدرت الهيئة نتائج تحقيقاتها يوم الاثنين، قائلة إن اثني عشر نائبا من نواب الحزب الحاكم متورطون في صفقات عقارية غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم الحزب المعارض "كانغ مين كوك" إن الحزب قد حصل بالفعل على موافقة جميع نوابه للخضوع للتفتيش، مضيفا أنه سيطلب من مجلس التدقيق والتفتيش المستقل إجراء التحقيق.

ثم طعن المتحدث في نتائج التحقيق الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد، قائلا إن تلك اللجنة وكالة حكومية يرأسها شخص ينتمي إلى الحزب الحاكم.

ودعا الحزب الحاكم إلى إجراء التحقيق عبر مجلس التدقيق والتفتيش أيضا، قائلا إنه كان ينبغي على الحزب الديمقراطي إحالة التحقيق إلى منظمة مستقلة، وليس إلى اللجنة الحكومية.