طلب حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، من مجلس التدقيق والتفتيش إجراء تفتيش على جميع أعضائه وأفراد عائلاتهم، بحثا عن أي معاملات عقارية غير مشروعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت لجنة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد عن نتيجة تحقيقاتها مع 174 نائبا برلمانيا عن الحزب الديمقراطي الحاكم وأفراد أسرهم، التي تم إجراؤها بناء على طلب من الحزب الديمقراطي في أواخر مارس.

وقالت اللجنة إنه تم العثور على تورط ما مجموعه اثنا عشر نائبا من الحزب الديمقراطي في تلك المعاملات غير المشروعة.

وطلب الحزب الديمقراطي الحاكم من الحزب المعارض أن يتم التحقيق مع جميع نواب المعارضة من قبل لجنة مكافحة الفساد، لكن الحزب المعارض رفض ذلك، قائلا إن اللجنة يرأسها نائب سابق للحزب الديمقراطي.

وقال الحزب المعارض إنه قرر طلب إجراء التفتيش من مجلس التدقيق والتفتيش، بحجة أنه وكالة مستقلة جديرة بالثقة.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ غيل" قد انتقد توجه الحزب المعارض إلى مجلس التدقيق والتفتيش، ودعا الحزب المحافظ إلى الخضوع لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد.