اختلفت ردود فعل الأحزاب السياسية إزاء التحقيق الذي يجريه مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين، في مزاعم قيام المدعي العام السابق "يون صوك يول" بإساءة استغلال السلطة.
وانتقد حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، أمس الخميس ذلك التحقيق، حيث شكك في العلاقة المزعومة بين الوكالة والحكومة، مشيرا إلى جهود المعسكر الحاكم لإنشاء وكالة مكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم الحزب المعارض "بيه جون يونغ" بأن جميع التهم الموجهة إلى "يون" اعتبرها معظم خبراء القانون غير كافية، مؤكدا أن مصير من يتم تصنيفهم على أنهم شخصيات مناهضة للحكومة قد يكونون تحت رحمة الشكاوى التي تقدمها مجموعات غير معروفة مؤيدة للحكومة.
وقد تم الكشف في وقت سابق من اليوم عن أن مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين قد بدأ التحقيقات في المزاعم المثارة ضد "يون"، بعد تلقيه شكوى من مجموعة مدنية، وجاء في الشكوى أن "يون" أسقط التهم الموجهة إلى صندوق التحوط "أوبتيمس" لإدارة الأصول، عندما كان رئيسا لمكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية.
ويبحث المكتب أيضا في الشكوك حول تدخل "يون" في التحقيق مع المدعين بالنيابة، فيما يتعلق بقضية شهادة الزور في محاكمة الرشوة لعام 2011 لرئيس الوزراء السابق "هان ميونغ سوك".
ومن ناحية أخرى، شدد الحزب الديمقراطي الحاكم على أن الشكوى مقدمة من مجموعة مدنية، وأن مكتب تحقيقات الفساد سيصدر حكمه المستقل من تلقاء نفسه، مضيفا أنه يعتقد أنه يتوقع إجراء تحقيق عادل وشامل.