قال مجلس التدقيق والتفتيش أمس الخميس إنه لا يحق له التحقيق مع نواب حزب قوة الشعب المعارض بالبرلمان بشأن الصفقات العقارية غير المشروعة المحتملة، رافضا الطلب المقدم من الحزب.
وفي بيان المجلس، أشار إلى المادة 24 بالقسم الثالث من قانون إنشاء المجلس، الذي يستثني النواب والقضاة من اختصاصه في التحقيق.
ورفض المجلس قول الحزب المعارض بأنه يمكن إجراء التحقيق عند طلب النواب لذلك، قائلا إن واجبه يجب أن يتم في حدود القانون.
وجاء رد مجلس التفتيش بعد يوم من طلب حزب قوة الشعب إجراء تحقيق مع جميع نوابه بالبرلمان، البالغ عددهم 102 نائب، ومع أفراد أسرهم، بدلا من لجنة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد التي أجرت تحقيقا مماثلا مع نواب الحزب الحاكم بناء على طلب منه في مارس.
وقالت اللجنة إن تحقيقها خلص إلى أن 12 نائبا عن الحزب الديمقراطي وأفراد عائلاتهم قد تورطوا بالفعل في معاملات عقارية مشبوهة.