أقرت الصين أمس الخميس قانونا لمواجهة العقوبات الغربية.
وتم تمرير هذا القانون في الدورة التاسعة والعشرين في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين.
وطبقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية في  الصين، سيتم بموجب هذا القانون حظر التعاون مع الدول التي تفرض عقوبات على الصين، وحظر تصدير واستيراد المواد الخام منها وإليها، وحظر مشاركة تلك الدول في برامج المشتريات الحكومية الصينية.
ومن المتوقع أن تتأثر شركات الدول الغربية العاملة في الصين من هذا القانون، ومن بينها الشركات الأمريكية والكورية، نظرا لأنها ستتعرض للانتقادات الصينية في حالة مشاركتها في العقوبات ضد الصين، ولأنها ستتعرض أيضا للصعوبات في العلاقات مع الدول الغربية في حالة عدم مشاركتها في العقوبات.
ومن المتوقع أن تطالب الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات الدول الغربية بإعفائها عن العقوبات، مدعية بأنها يجب أن تلتزم بالقانون الصيني الجديد.
وقد دخل القانون الخاص بمواجهة العقوبات الغربية حيز التنفيذ فور تمريره.