تقدم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي وحزب"الشعب" المعارض الصغير بشكل مشترك بمذكرة لإجراء تحقيقات خاصة في فضيحة "تطوير منطقة ديه جانغ" ومذكرة أخرى لإجراء تحقيقات وطنية فيها، بما في ذلك التأكد من تقديم امتيازات وممارسة أعمال غير قانونية خلال تنفيذ ذلك المشروع.
وأوضح الحزبان أسباب اقتراح إجراء تلك التحقيقات بوجود شكوك قوية في إمكانية أن تتضح الحقائق من خلال تحقيقات الشرطة والنيابة العامة فقط.
كما انتقدا المتسابق للرئاسة القادمة "لي جيه ميونغ" الذي وصف تلك الفضيحة بأنها "فضيحة حزب قوة الشعب"، وتساءلا عن السبب في عدم موافقته لاقتراح الحزب بإجراء تحقيقات.
ووجه رئيس حزب الشعب "آن تشول سو" انتقادات مباشرة إلى المتسابق الرئاسي "لي" بالقول إن الحكومة القادمة يتوجب عليها أن تكون "حكومة أخلاقية يقودها رئيس سليم وصحيح إنسانيا".
لكن الحزب الديمقراطي الحاكم رفض اقتراح المعسكر المعارض، وأكد على عدم ضرورة إجراء مثل هذين النوعين من التحقيقات، وقال إن طلب المعسكر المعارض عبارة عن استراتيجية سلبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقات في الفضيحة، ويمكن مراجعتها في اللجان البرلمانية الدائمة أيضا.
ومن جانبه، رفض معسكر المتسابق "لي " أيضا طلب إجراء تحقيقات خاصة، وقال إن ذلك نوع من الحملات السياسية الرامية إلى تمديد الوقت، كما انتقد صحيفة "جوسون" اليومية التي نشرت الفضيحة لأول مرة، ووصف قيامها بذلك بأنه "جريمة خطيرة حيث تتدخل في الانتخابات من خلال تشويه خبيث"، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات عليها.