قامت مجموعة من وكلاء النيابة العامة والمحققين في المزاعم السياسية المثارة بشأن مشروع التطوير العقاري في مدينة "صونغ نام" بمداهمة مكتب عمدة المدينة ومكتب سكرتيره أمس الخميس.
وجاءت المداهمات بعد أن واجهت النيابة انتقادات لاستبعادها تفتيش مكتب العمدة الذي كان له السلطة النهائية في منح الموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروع.
وقد داهم المدعون مجلس مدينة "صونغ نام" في مناسبتين سابقا، ولكن ليس مكتب العمدة، بحثا عن السجلات السابقة التي ربما لا تزال موجودة.
ومع هذه الخطوة الأخيرة، يقول المراقبون إن النيابة قد توسع تحقيقاتها لتشمل "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، الذي كان يشغل منصب عمدة "صونغ نام" في وقت تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مساعديه.
وفي الوقت نفسه، قامت النيابة في خطوة منفصلة بمصادرة المواد من قسم المعلومات والاتصالات في المدينة.