ستناقش محكمة سيول المركزية اليوم الأربعاء طلب وكلاء النيابة العامة بإصدار مذكرة
توقيف بحق النائب البرلماني السابق "كواك سانغ دو" المتهم بأنه تلقى رشاوى بشكل غير مباشر من خلال تعويضات ضخمة في نهاية خدمة ابنه في إحدى الشركات.
ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع صباح اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق "كواك"، الذي استقال من منصبه كنائب برلماني عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، وسط الاتهامات بأن ابنه تلقى تعويضات ضخمة لإنهاء الخدمة من شركة، وسط فضيحة تطوير الأراضي في مدينة "صونغ نام"، وقد وافق البرلمان على استقالته الشهر الماضي. ويواجه "كواك" اتهامات بتعيين ابنه في شركة "هواتشون ديه يو" لإدارة الأصول، حيث حصل لاحقا على تعويضات إنهاء الخدمة بقيمة خمسة مليارات وون، أي حوالي 4,5 مليون دولار، مقابل مساعدة الشركة في تكوين اتحاد مع بنك "هانا" حتى يستمر مشروع تطوير الأراضي.
وبعد أن طلب الادعاء مذكرة توقيف بحقه أول من أمس الاثنين، نفى "كواك" علاقته المزعومة بشركة الأصول ومشاركته في مشروع تطوير الأراضي.