توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام 4%، وهي نفس النسبة التي كانت قد توقعتها في شهر سبتمبر الماضي.
واستندت المنظمة في هذه التوقعات إلى أن كوريا خففت نظام التباعد الاجتماعي، مع تسريع عمليات التطعيم، واستمرار التعافي الناتج عن زيادة الصادرات والواردات.
كما توقعت أن تبلغ نسبة النمو الكوري في العام القادم 3%، بزيادة مقدارها 0.1% مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر. ويرجع السبب في ذلك إلى أنها توقعت توسع الاستهلاك وتعافي فرص العمل تركيزا على صناعة الخدمات، لكنها أشارت إلى زيادة القلق بشأن استقرار السوق المالية نتيجة لارتفاع أسعار العقارات والقروض الأسرية.
ونصحت كوريا بتعزيز سياسات سلامة إدارة الديون الأسرية وزيادة المعروض من العقارات من أجل التعامل مع تلك المخاوف.
وفيما يتعلق بالتضخم في كوريا، طرحت المنظمة الدولية توقعات أعلى من السابق، حيث رفعت نسبة التضخم المتوقعة بمقدار 0.2% لتصل إلى 2.4%.
كما رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في دول مجموعة العشرين إلى 3.8% في المتوسط من نسب ارتفاع الأسعار هذا العام، و4.4% في المتوسط خلال العام القادم، بينما توقعت نموا للاقتصاد العالمي بمعدل 5.6% هذا العام، و4.5 % في العام القادم.
وتوقعت المنظمة أيضا استمرار التعافي الاقتصادي الناتج عن توسيع عمليات التطعيم، إلا أنها أشارت إلى أن الفجوة بين الدول في هذا المجال ستكون أكبر.
يشار إلى أن تداعيات المتحور الجديد "اوميكرون" لم تنعكس في توقعات المنظمة هذه المرة.