صرحت لجنة مراقبة الانتخابات الوطنية بأنه سيتم حظر إقامة مراسم إصدار كتب متعلقة بالمرشحين الرئاسيين، وتقييد تقديمهم لتقارير حول أنشطتهم البرلمانية، بدءا من اليوم، حيث لم يتبق سوى 90 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، لن يمكن الترويج للأعمال التي تكشف عن أسماء الأحزاب أو المرشحين، بما في ذلك المؤلفات والأعمال المسرحية والأفلام والصور الفوتوغرافية.
وسيتم تحديد مشاركة المرشحين في البرامج الإذاعية على النشرات الإخبارية والمناقشات حسب قانون الانتخابات.
وبالنسبة لتقديم تقارير عن الأنشطة البرلمانية، فسوف يمكن إجراء ذلك من خلال الاتصالات المباشرة بين المرسلين والمستقبلين، والرسائل النصية، ومواقع الإنترنت فقط، ولن يمكن تقديمها من خلال عقد تجمعات أو تقارير.
وبالنسبة لأولئك الذين لا يسمح لهم بالترشح مثل الموظفين الحكوميين، فسوف ينبغي عليهم الاستقالة من مناصبهم حتى اليوم، بينما لن يخضع نواب البرلمان لهذا التقييد.
وطلبت اللجنة عدم مخالفة قانون الانتخابات للوظائف العمومية، مشيرة إلى أن القانون ينص على اختلاف القيود والمحظورات حسب كل فترة.