من المنتظر أن تدخل اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم، حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية بدءا من الأول من شهر فبراير القادم، وبالتالي من المتوقع أن تنشط الصادرات الكورية بشكل أكبر نتيجة لافتتاح المزيد من أسواق الخدمات، بما في ذلك ألعاب الكمبيوتر والأفلام، إلى جانب الصادرات الكورية الرئيسية مثل السيارات وقطع الغيار والصلب، إلى جانب توسع رقعة أسواق الصادرات الكورية. 
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تشارك فيها 15 دولة، هي الدول الأعضاء في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، آسيان، وهي: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافوره وتايلاند وفيتنام، و5 دول من خارج آسيان، وهي: أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وتعد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة عالميا، حيث تغطي ثلث الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان وحجم التبادلات التجارية على مستوى العالم.
وعندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية، سينتج عنها تحرير التجارة بين كوريا واليابان لأول مرة.
وبلغ إجمالي الصادرات الكورية إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية 269 مليار دولار، وهو ما يعد نصف إجمالي حجم الصادرات الكورية.
وكانت الحكومة الكورية قد أودعت مذكرة توقيع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا يوم 3 ديسمبر الماضي. وحسب قواعد الاتفاقية، فإنها تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما على الإيداع.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر في 10 دول، بما في ذلك اليابان والصين، حيث إنها كانت قد أنهت إجراءات التصديق ذات الصلة قبل كوريا.