دخل اليوم الخميس في حيز التنفيذ القانون الذي يهدف إلى منع "تضارب المصالح" لدى المسؤولين العموميين.

ويعد الهدف الأساسي للقانون، المعروف باسم "قانون منع تضارب المصالح المتعلقة بواجبات موظفي الخدمة العامة"، هو منع المسؤولين من جني مكاسب شخصية باستخدام المعلومات التي جمعوها في أثناء العمل العام.

وأعلنت رئيسة لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية "جون هيون هي" أمس الأربعاء عن خطة للتفتيش على المسؤولين رفيعي المستوى في النصف الثاني من العام، لمعرفة ما إذا كانوا قد اتبعوا اللوائح العشر المذكورة في القانون الجديد.

وينطبق القانون الجديد على حوالي مليوني مسؤول، وقالت "جون" إنه سيكون من الممكن بعد تطبيق القانون إدارة حالات تضارب المصالح لدى الموظفين العموميين على نحو منظم.

وبموجب القانون، سيُطلب من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى تقديم سجلات أنشطتهم في القطاع الخاص على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى المنظمات التي ينتمون إليها في غضون 30 يوما من تعيينهم. ويمكن أن يتعرض المسؤولون في الحكومات المحلية للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة تصل إلى 70 مليون وون إذا حققوا أرباحا في العقارات من خلال تقديم معلومات سرية حول مشروعات التخطيط الحضري لأقاربهم.

وقد أقر البرلمان الكوري ذلك القانون في العام الماضي، بعد الغضب الشعبي العام بسبب مزاعم المضاربة على الأراضي التي تورط فيها موظفون في شركة الأراضي والإسكان الكورية الحكومية.