طالب ممثلو العمال برفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة 18% ليصبح 10 آلاف و890 وون في الساعة، فيما طالب ممثلو الشركات والأعمال بتجميده عند مستواه في العام الحالي البالغ 9 آلاف و160 وون.
جاء ذلك في الاجتماع السادس لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم، والذي عقد أمس الخميس، حيث أكد ممثلو الشركات والأعمال على أن أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة يعانون حتى من المستوى الحالي للحد الأدنى للأجور، ويكافحون من أجل دفع أجور عمالهم بسبب ارتفاع الأسعار.
ومن جانبهم، شدد ممثلو الدوائر العمالية على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم لتحسين مستوى معيشة العمال التي تتعرض للتدهور بسبب ارتفاع الأسعار.
وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور قد قررت يوم السادس عشر من يونيو الجاري عدم تطبيق الأجور التفاضلية وعدم تطبيق الحد الأدنى الشامل للأجور عبر الصناعات في العام القادم.
وستقوم لجنة الحد الأدني للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق تضييق الفجوة بين المقترحات المقدمة من قبل كل من العمال والشركات.
وتتكون لجنة الحد الأدنى للأجور من 27 عضوا، ينقسمون إلى 9 ممثلين عن كل من العمال، والشركات، والخبراء من الجهات المختلفة.