تقوم النيابة العامة في كوريا الجنوبية حاليا بعمليات تفتيش ومصادرة لـ10 أماكن، بما في ذلك منازل كل من الرئيس السابق لوكالة المخابرات "بارك جي وان" ووزير الدفاع السابق "صو اوك" ومستشار الأمن الوطني السابق "صو هون"، وذلك ضمن التحقيقات في قضية مصرع مسؤول حكومي كوري جنوبي في البحر الغربي على يد جنود كوريين شماليين.
وفي هذا السياق، أرسل مكتب النيابة العامة في سيول صباح اليوم عددا من المدعين والمحققين إلى منازل أولئك المسؤولين السابقين من أجل الحصول على البيانات ذات الصلة.
ويذكر أن رئيس وكالة المخابرات السابق يُتّهم بالإفراط في استغلال السلطة وإتلاف السجلات الإلكترونية العامة حسب قانون الوكالة من خلال حذف بعض التقارير ذات الصلة بحادث مقتل المسؤول في وزارة مصائد الأسماك "لي ديه جون" بواسطة القوات الكورية الشمالية يوم 22 من سبتمبر من عام 2020.
وقد ظلت النيابة العامة تحقق في الاتهامات الموجهة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمكتب الرئاسي في الحكومة السابقة، بأنهم أثاروا شكوكا بمحاولة المسؤول القتيل الهروب إلى كوريا الشمالية، وذلك من أجل التغطية على تفاصيل الحادث.
وقد أقامت أسرة المسؤول الراحل دعوى قضائية ضد وزير الدفاع السابق بتهمة الإفراط في استغلال السلطة من خلال إصدار أمر بحذف بعض التقارير العسكرية السرية ذات الصلة.
وتقول وكالة المخابرات الوطنية إنه قد تم حذف بعض المعلومات السرية في نظام معالجة المعلومات العسكرية المتكامل في الوكالة ووزارة الدفاع قبل وبعد اجتماعيْن للوزراء ذوي الصلة عُقدا في الساعة الواحدة  ثم العاشرة من صباح يوم الثالث والعشرين من سبتمبر من عام 2020، أي في اليوم التالي للحادث.
وقد حضر الاجتماعين كبير مساعدي الرئيس السابق "روه يونغ مين" ومستشار الأمن القومي السابق "صو هون" ورئيس وكالة المخابرات السابق "بارك جي وان" ووزير التوحيد السابق "لي إين يونغ".
ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيقات مباشرة مع رئيس وكالة المخابرات ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي السابقين من خلال استدعائهم بعد الانتهاء من تحليل المواد التي تمت مصادرتها.