استدعت النيابة العامة أمس الأربعاء وزير التوحيد السابق "كيم يون تشول" لليوم الثاني على التوالي، ضمن تحقيقاتها في قضية ترحيل اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين إلى الشمال في نوفمبر من عام 2019.

ويُتهم "كيم" بأنه أمر بإنهاء التحقيق المشترك في تلك القضية مبكرا، بينما يُشتبه في قيام البحارة بقتل أكثر من عشرة من زملائهما من أفراد طاقم السفينة التي كانوا يعملون عليها، قبل عبورهما للحدود إلى الجنوب.

وخلال جلسة استماع برلمانية سابقة بشأن هذه القضية، نفى الوزير السابق ارتكاب أي مخالفات قائلا إن الكورييْن الشماليين لم يظهر أنهما مخلصان في الرغبة في اللجوء إلى الجنوب. كما قال إن صاحب القرار النهائي بشأن ترحيلهما إلى الشمال هو مكتب الأمن القومي الرئاسي.

واستدعت النيابة أيضا النائب السابق لرئيس مكتب الأمن القومي "كيم يو كيون" أمس الأربعاء للمرة الثانية لاستجوابه في القضية. وتخطط النيابة لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق "تشونغ أوي يونغ".