قالت شركة "إف.تي.إس.إي راسل" البريطانية لمؤشرات الأسواق أمس الخميس إن كوريا الجنوبية تم إدراجها ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لمؤشر السندات الحكومية العالمية.
وأضافت أنها قررت هذا الإدراج مراعاة لعدد من المبادرات التي عرضتها السلطات الكورية لتحسين هيكلة سوق رأس المال المحلية وتسهيل الوصول إليها. وقالت إنها ستقوم بجمع آراء المشاركين في السوق الكورية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ المبادرات الكورية بالفعل، ليتم من خلاله تقييم مستوى الوصول إلى السوق.
ومن جهته، أكد وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" إن إدراج كوريا ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لمؤشر السندات الحكومية العالمية ستكون نقطة تحول لتسوية خصم السندات المقومة بالوون الكوري، كما أكد أنه سيكون فرصة أيضا لنيل الاعتراف الدولي بسوق السندات الكورية كواحدة من أسواق السندات المتقدمة، ولتهيئة الظروف للنهوض بسوق السندات الوطنية في البلاد.
وتتوقع الحكومة الكورية أن يتم ضم كوريا رسميا إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية في شهر ستمبر من العام القادم، حيث يضم المؤشر سندات 23 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين.
وقال معهد التمويل الكوري إن انضمام كوريا إلى المؤشر سيسهم في تدفق ما يتراوح بين 50 و60 تريليون وون من رؤوس الأموال اولأجنبية إلى سوق السندات الوطنية الكورية.