قررت حكومة الرئيس "يون صوك يول" والمعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية رسميا إجراء تعديلات على المنظومة الحكومية. ومن بين أبرز تلك التعديلات: إلغاء وزارة المرأة والأسرة، وهو ما كان ضمن التعهدات الانتخابية للرئيس يون، وضمن المهام الوطنية الرئيسية التي وضعها.
ومن المتوقع أن يتم نقل مسؤولية السياسات ذات الصلة بالأسرة وتعزيز حقوق المرأة وأعمال المساواة بين الجنسين  وغيرها من المهام التي كانت الوزارة تنفذها، إلى وزارة الصحة والرفاهية، وأن يحل محلها مركز السياسات السكانية والأسرة على مستوى نائب وزير من أجل الإشراف على السياسات ذات الصلة.
وتناقش الحكومة أيضا مسألة تقسيم وزارة الصحة والرفاهية التي أصبح حجمها كبيرا، إلى وزارتيْ الصحة والرفاهية، إلا أنها لم تتوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن بعد.
كما يتوقع أيضا أن يتم رفع هيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إلى مستوى وزارة من أجل تعزيز نظام مكافآت الوطنيين وقدامى المحاربين، وإدراج هيئة الكوريين المقيمين في الخارج في مسودة التعديل.
وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إنه يتطلع إلى تعديل المنظومة الحكومية بشكل فعال لتسهم في نجاح الحكومة الحالية.
الجدير بالذكر أن تعديل المنظومة الحكومية تعتبر مسألة  تشريعية تحتاج إلى التعاون من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي نظرا لأنه حزب الأغلبية في البرلمان، لكن الأوضاع السياسية الراهنة متجمدة تماما نتيجة للجدل حول دبلوماسية جولة الرئيس "يون صوك يول" الخارجية الأخيرة، ومسألة التحقيقات الكتابية لمجلس التفتيش  والتدقيق مع الرئيس السابق "مون جيه إين"، وغيرها من القضايا الخلافية بين الطرفين.