تدرس حكومة كوريا الجنوبية تعديل هدف النمو للعام القادم نزولا إلى أقل من 2%، وسط مخاوف عميقة بشأن التباطؤ الاقتصادي. وبحسب وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين، من المقرر أن تعلن الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وتوقعاتها للعام القادم في غضون شهر ديسمبر. ويذكر أنه بالعودة إلى شهر يونيو الماضي، كشفت إدارة الرئيس "يون صوك يول" عن توقعاتها للنمو في العام القادم عند 2.5%، ولكن وفقا لوكالة يونهاب للأنباء، من المرجح أن تقوم الحكومة بتخفيضه إلى نطاق واحد بالمائة. ويجيء ذلك بعد أن تعثرت الصادرات بسبب الضربة الثلاثية المكونة من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، وهو ما سبب تلك التوقعات القاتمة لرابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا، إلى جانب المخاوف من أن الطلب المحلي الذي انتعش بعد ذروة وباء كورونا قد يتقلص مرة أخرى في العام القادم.
وقد خفضت مؤسسات الفكر والرأي الرئيسية في الداخل والخارج توقعات النمو في كوريا الجنوبية للعام القادم، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي خفضت مؤخرا توقعاتها من 2.2% إلى 1.8%، كما قام البنك المركزي الكوري بتخفيض توقعاته من 2.1% إلى 1.7%، ومعهد التنمية الكوري من 2.3% إلى 1.8%. ومع ذلك، أفادت التقارير بأن الحكومة الكورية سوف تحافظ على الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام القادم بحوالي 400 تريليون وون، والتي تم الكشف عنها عندما قدمت خطة ميزانية العام القادم إلى البرلمان في سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفارق بين التباطؤ الاقتصادي المحتمل في العام القادم وتأثيره على ضرائب الدخل.