تكثف الحكومة الكورية ضغوطها على أصحاب الشاحنات الأفراد المضربين عن العمل من خلال إرسال أوامر إليهم بالعودة إلى العمل، ضمن تنفيذ أول أمر بالعودة إلى العمل أصدرته ردا على إضراب نقابات سائقي الشاحنات عن العمل.
وطبقا  لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء، قامت الوزارة بإجراء تحقيقات ميدانية مع شركات نقل الإسمنت فور صدور الأمر أمس الثلاثاء، وأرسلت الأوامر لـ350 من سائقي الشاحنات للعودة إلى العمل، الذين يُعتقد أنهم يشاركون في الإضراب بشكل جماعي.
وأجرت الوزارة تحقيقات مع 69 شركة من بين 201 شركة لنقل الإسمنت، حيث تبين أن 15 شركة من بين الـ69 شركة رفضت نقل الإسمنت، فيما رفض أصحاب الشاحنات العاملين في 19 شركة نقل الإسمنت.
ورغم تكثيف الضغوط الحكومية، من المتوقع أن تكون عملية إرسال الأوامر شاقة، حيث يجب أن يتم تأكيد تسليم الأوامر لسائقي الشاحنات المضربين لتصبح الأوامر سارية المفعول.
وحذر وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" من اتخاذ خطوات قانونية ضد سائقي الشاحنات إذا رفضوا نقل الإسمنت دون مبرر. 
وسوف يواجه أولئك الذين يرفضون العودة إلى العمل في غضون 24 ساعة من تلقى الأوامر إلغاء تراخيصهم، والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون.