رفضت محكمة بوسان دعوى قدمتها مجموعة مدنية تطالب بوقف ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن الداخلية، وسط تحركات من قبل بعض الحكومات الإقليمية لتحدي سياسة الحجر الصحي التي تفرضها السلطات الصحية الوطنية ورفع القواعد ذات الصلة في ولاياتها القضائية.
وقالت محكمة منطقة بوسان أمس الثلاثاء إنها رفضت طلبا بوقف إلزامية ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة، التي قدمها 30 عضوا من مجموعة مدنية يطلقون على أنفسهم اسم "تحالف الناس ضد اللقاحات"، وقالوا فيها إن الكمامات تسببت في مشاكل كبيرة في الصحة العامة وفي التطور اللغوي لدى الأطفال، واستشهدوا أيضا برفع الكمامات في الأماكن المغلقة في العديد من البلدان الأخرى.
ومع ذلك، شددت المحكمة على أن الوباء تسبب في سقوط العديد من الضحايا وأن الحيطة مطلوبة من أجل فعالية السياسات الصحية، لأن هذا الأمر يؤثر على حياة الكثير من الناس. وجاءت خطوة المجموعة المدنية بعد أن أبلغت مدينة ديجون السلطات الصحية بخطتها لإصدار أمر إداري ينص على رفع قيود الكمامات في الأماكن الداخلية في المدينة. كما تدرس مقاطعة "تشونغ تشُنغ" اتخاذ خطوة مماثلة، بينما تراجع مدينة بوسان هذه الإجراءات حاليا، لكنها لم تعلن بعد عن الخطط ذات الصلة.