قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أنه سيقبل استدعاء النيابة العامة له مجددا، لكنه وصف هذا الاستدعاء الإضافي بأنه "أمر غير عادل ويهينه".
وكان من المتوقع أن يرفض "لي" استدعاء النيابة للمرة الثانية.
وقد أخبرت النيابة العامة "لي" بأنها سوف تستدعيه مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة معه يوم السبت الماضي حول مزاعم تورطه في فضيحتي "ويريه" و"ديه جانغ دونغ" العقاريتين.
وقال رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي" إنه سيحضر للنيابة العامة بالرغم من أن استدعاءه مرة أخرى يعد أمرا مهينا وغير عادل، معتبرا أن السبب في تحقيقات النيابة معه يرجع إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية. 
وطالب "لي" نواب البرلمان التابعيين للحزب المعارض الرئيسي بعدم مرافقته عند حضوره للنيابة العامة، مراعاة للانتقادات التي يواجهها داخل وخارج الحزب لمرافقة مجموعة من نواب الحزب له عند حضوره للنيابة.
وأضاف "لي" أن هناك شكوكا في أن حكومة الرئيس "يون" تحاول قمع الشعب، والقضاء على حزب المعارضة، وإقامة سلطة طويلة الأمد.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الطارئة في حزب قوة الشعب الحاكم "جونغ جين سوك" إن رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي" رفض الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها النيابة العامة، موضحا أن الشيء غير المفهوم هو أن "لي" الذي يدعي أنه بريء، ظل صامتا دون الإجابة عن أسئلة النيابة.