من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي إلى مستوى 1.5% هذا العام، بسبب انكماش الاستهلاك المحلي الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة، وتراجع الصادرات الناتج عن الركود الاقتصادي العالمي.
وقال تقرير صادر اليوم الجمعة، عن معهد كوريا للبحوث الاقتصادية التابع لاتحاد الصناعات الكورية، إنه خفّض توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بمقدار 0.4%.
وكان المعهد قد توقع في العام الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.9% هذا العام.
وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري 1.7% هذا العام.
وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد الكوري سيواجه ركودا هذا العام بسبب عدم وجود زخم للنمو المحلي لكوريا الجنوبية للتغلب على التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي الكوري سيشهد المزيد من الانخفاض إذا واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتهاج سياسة التشديد النقدي، أو إذا تعرضت كوريا لأزمة في السوق المالية نتيجة للديون المدنية المتزايدة.
وتوقع المعهد أن يشهد الاستهلاك في القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.4% هذا العام، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالعام الماضي.
كما توقع أن تصل معدل الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى 3.4% هذا العام، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بالعام الماضي، بفضل التوقعات بشأن الاستقرار في أسعار المواد الخام وسوق الصرف الأجنبي في النصف الثاني من هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل معدل زيادة الصادرات إلى 1.2% هذا العام، بانخفاض 1.9% مقارنة بالعام الماضي.