من المقرر أن تستخدم الحكومة الكورية الجنوبية ميزانيتها المتوقعة للعام القادم، التي تبلغ حوالي 670 تريليون وون، في تعزيز وضع الدفاع الوطني، والنظام العام، وخلق فرص عمل للشباب.
وأنهى مجلس الوزراء أمس الثلاثاء خطة ميزانية العام القادم وأعلن المبادئ التوجيهية بشأنها. وكشف نائب وزير المالية "تشيه سانغ ديه" عن خطط للاستثمار بكثافة في خلق فرص عمل، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ الوظائف الأساسية للدولة، في إشارة إلى الدفاع والنظام العام والخدمات القضائية والإدارية.
وفي مجال الدفاع، سيتم إنفاق ميزانية العام القادم بشكل أساسي على تطوير أنظمة الأسلحة ردا على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية، بالإضافة إلى زيادة رواتب الجنود.
وفي مجال السلامة العامة، ستوسع الحكومة المعدات ذات الصلة لمنع جرائم المخدرات ومعالجتها وتعزيز قدرات الاستجابة ضد عمليات الاحتيال العقارية والتصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى جرائم المطاردة والجرائم الجنسية الرقمية.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، سيتم تقديم المزيد من الخدمات المصممة خصيصا للفئات الضعيفة اجتماعيا، بدلا من المدفوعات النقدية.