فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا متهما بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الجديدة، التي فرضتها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركيتان، الأثرياء الروسيين والمسؤولين والشركات التي يُزعم أنها ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات وقيود التصدير وعلى تأمين المواد اللازمة لعدوانها على أوكرانيا.
وتجمد هذه الخطوة أي أصول تمتلكها تلك الكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات داخل الولايات المتحدة، وتحظر إجراء أي صفقات تجارية معها.
ومن بين أهداف العقوبات الجديدة العديد من شركات الدول الأخرى، بما في ذلك خمس شركات تركية، بالإضافة إلى كيانات من فنلندا وبلجيكا، وكلاهما عضو في منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو". وتشمل العقوبات الجديدة الشركات التي كانت بمثابة مراكز شحن لتزويد روسيا بالمواد، بما في ذلك التقنيات الأمريكية وتقنيات دول غربية أخرى.
وتأتي هذه العقوبات واسعة النطاق في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه كوريا الشمالية أسلحة ومواد أخرى لروسيا بعد القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".