طلبت النيابة العامة اليوم الاثنين من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بتهم خيانة الأمانة، والحصول على رشوة، وانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي.
ويُتهم "لي" بتقديم معاملة تفضيلية لصاحب مشروع "بيك هيون دونغ" العقاري في عامي 2014 و2015، عندما كان يتولى منصب عمدة مدينة "صونغ نام"، مما تسبب في خسائر مالية للمدينة.
كما يشتبه في أنه تورط في إجبار مجموعة "سانغ بانغ وول" على تحويل 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية خلال توليه منصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، بالتعاون مع نائبه لشؤون السلام "لي هوا يونغ". 
ومن المتوقع أن يتم رفع الطلب باعتقال "لي" إلى الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس، ليجري التصويت عليه يوم الخامس والعشرين من سبتمبر.