حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الحكومة اليابانية على الالتزام بتسجيل تاريخ العمالة القسرية الكورية في تراثها العالمي. 
جاء ذلك بعد أن تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو قرارا مؤخرا يقول إن طوكيو التزمت ببعض التدابير الجديدة التي تعكس تاريخ العمل القسري للكوريين في المنشآت الصناعية اليابانية الحديثة، بما في ذلك "جزيرة السفينة الحربية" التي تم تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2015.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين اليوم إن الحكومة على علم باتخاذ اليابان تدابير جديدة، وحث طوكيو على الاستمرار في الوفاء بوعودها في المستقبل أيضا. وأشار إلى أن لجنة التراث العالمي تدرك ذلك، وقد أدرجت في القرار أهمية تنفيذ اليابان لوعودها باستمرار في المستقبل. 
وأضاف أن الوزارة تخطط لإجراء حوار مع الحكومة اليابانية ومنظمة اليونسكو حتى تقوم طوكيو بتنفيذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك عرض شهادات الضحايا، وتعزيز الإجراءات التذكارية في المستقبل.
وكانت لجنة التراث العالمي قد أصدرت قرارا خلال اجتماعها الخامس والأربعين الذي عقد في العاصمة السعودية "الرياض" يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر، أكدت فيه على أهمية استمرار تنفيذ اليابان لتدابير المتابعة المتعلقة بالمنشآت الصناعية الحديثة، وحثتها على مواصلة الحوار مع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد وعدت بالتعريف بالتاريخ الشامل لجزيرة السفينة الحربية اليابانية، بما في ذلك إجبار مواطنين كوريين على العمل هناك، وذلك عندما تم تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2015، إلا أنها لم تلتزم بذلك فيما بعد، وهو ما عرضها لانتقادات من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك إعراب لجنة التراث العالمي عن أسفها الشديد إزاء الموقف الياباني في عام 2021.
وبعد ذلك اتخذت طوكيو بعض التدابير الجديدة بما في ذلك إنشاء مساحة خاصة لإحياء ذكرى الضحايا في مركز الاستعلامات الخاص بالآثار الصناعية في طوكيو. 
وردا على ذلك أعربت لجنة التراث العالمي عن تقديرها.