توقع المعهد الكوري للبحوث الصناعية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي المحلي مستوى 2% في العام القادم نتيجة لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد اليوم بعنوان "التوقعات الاقتصادية والصناعية لعام 2024".
وقال المعهد إن الاقتصاد الكوري يتعرض لتداعيات سلبية ناتجة عن ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الفائدة، على الرغم من زيادة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات وزيادة الاستثمار في مرافقها، متوقعا أن يسجل مستوى 2% من النمو في العام القادم مقارنة مع هذا العام، نتيجة للركود في نمو الاستهلاك وانخفاض الاستثمار في البناء.
وأشار التقرير إلى أن العناصر الخارجية لعدم اليقين تتمثل في التضخم الدولي وعدم الاستقرار المالي بسبب استمرار الارتفاع في سعر الفائدة في الدول الرئيسية، والحروب، وتباطؤ التعافي لاقتصاد أشباه الموصلات.
كما أضاف أن مشكلة القروض المنزلية تمثل أهم العناصر الداخلية لحالة عدم اليقين.
وتوقع التقرير أيضا أن تزيد قيمة الصادرات الكورية في العام القادم بنسبة 5.6% مقارنة بهذا العام، نتيجة لاحتفاظ السيارات بحجم صادرات قوي وسط تحسن ظروف صناعة أشباه الموصلات، والانتعاش التدريجي في التجارة العالمية.
وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي صناعات تكنولوجيا المعلومات الجديدة إلى زيادة التوسع في الصادرات.
وفي المقابل، توقع التقرير أن تنخفض قيمة الواردات بنسبة 0.7 % مقارنة مع هذا العام نتيجة للتأثيرات المجتمعة لزيادة الواردات من السلع الوسيطة وانخفاض أسعار النفط الناتج عن تحسن ظروف صناعة التصدير، وبالتالي من المتوقع أن تسجل كوريا فائضا في ميزانها التجاري يبلغ 26 مليارا و500 مليون دولار خلال العام القادم.