ناقشت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الأربعاء مشروع النظام المعدل لسيارات الأجرة في البلاد الذي سيتم من خلاله السماح لشركات منصة التنقل، بما فيها شركة "تادا"، بالمشاركة في خدمات النقل العامة، بالإضافة الى مناقشة التعايش المشترك بين شركات سيارات الأجرة وشركات منصة التنقل.
وبموجب النظام المعدل، سيتم مأسسة شركات منصة التنقل ، على أن تقوم الحكومة بتحديد عدد السيارات التي ستديرها الشركات، وأن تقدم الشركات تبرعات مالية حسب عدد السيارات المتوفرة لديها. 
وسيتم تخصيص التبرعات المالية في شراء التراخيص من سائقي سيارات الأجرة االمستقلة ضمن خطة الحكومة لتخفيض عدد هذا النوع من السيارات مقابل زيادة رفاهية سائقي سيارات الأجرة.
وتدرس الحكومة أيضا إمكانية أن يتم دفع مقابل لشراء التراخيص من سائقي سيارات الأجرة المستقلة الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما في شكل معاش، لضمان الاستقرار في حياتهم بعد التقاعد.