طرحت الحكومة الكورية مزيدا من الإجراءات التكميلية، وذلك بعد مرور شهرين على طرح سياستها الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام.
وعقدت وزارة المالية والإستراتيجية اليوم الاربعاء الجولة الثانية والعشرين للاجتماع المخصص لمعالجة الأوضاع الاقتصادية تحت إشراف نائب رئيس الوزراء "هونغ نام كي" حيث أعلنت عن السبل الإضافية لتعزيز القوة الاقتصادية للنصف الثاني والتي تتضمن سياسة مالية فعالة.
وصرحت الحكومة بأنها ستنفق 3 تريليونات و700 مليار وون تعادل 75 % من إجمالي الميزانية الإضافية التي بلغت 5 تريليونات و700 مليار ون في غضون هذا الشهر. كما التزمت بتشجيع  الحكومات ووزارات التعليم المحلية على تخصيص ميزانيات إضافية.
كما تخطط لإنفاق الميزانية بالتركيز على المناطق المتحررة من القيود ودعم مناطق الأزمات التوظيفية والصناعية بينما تنوي استخدام الصناديق والمؤسسات العامة في تغطية الأموال الناقصة.
كما تسعى إلى تغيير خطط التشغيل المتعلقة بأربعة عشر صندوقا لإنفاق تريليون و600 مليار وون في النصف الثاني لهذا العام وتشجيع المؤسسات العامة بوجه خاص على إنفاق تريليون وون من مشروعاتها للعام القادم في النصف الثاني بشكل مبكر.
بالإضافة إلى ذلك طرحت الحكومة عددا من الإجراءات الهادفة إلى تفعيل الاستهلاك والسياحة بحيث تخطط لإدراج رسوم دخول المتاحف والمراكز الفنية في التخفيض من ضريبة الدخل إلى جانب تنفيذ حملات التنزيلات الكبيرة في حوالي 350 سوقا تقليديا.
وأوضحت الحكومة أنها طرحت هذه الإجرءات بسبب طول أمد حالة الركود في الاستثمار والصادرات وظهور الصراعات التجارية الأمريكية الصينية والإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية في آن واحد.