دعت الحكومة الكورية نظيرتها اليابانية إلى توضيح موقفها بشكل مفصل بشأن القيود التي تفرضها طوكيو على صادراتها من 3 مواد عالية التقنية ذات صلة بتصنيع أشباه الموصلات، حتى نهاية هذا الشهر.
وأكد "لي هو يون" منسق سياسات التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس على أنه تمت تسوية الأسباب الثلاثة التي طرحتها اليابان في العام الماضي كمبررات لفرض قيود الصادرات على كوريا.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت من طرف واحد في شهر يوليو من العام الماضي عن فرض قيود على الصادرات على ثلاث مواد رئيسية في إنتاج أشباه الموصلات وأجهزة العرض، وبعدها حذفت اسم كوريا من قائمة الدول الي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات مع اليابان، وهي ما يطلق عليها اسم "القائمة البيضاء".
وقالت الحكومة اليابانية إن هناك ثلاثة أشباب لفرض تلك القيود، وهي: جمود الحوار السياسي بين البلدين، وعدم وجود مراقبة على الأسلحة التقليدية، وعدم الكفاية في تنظيم إدارة الصادرات والقوى العاملة.
وردا على ذلك قالت الحكومة الكورية إن وقف الحوار السياسي بين الطرفين تم حله من خلال تنظيم حوار على مستوى مدراء عموم، كما قامت سيول بتعديل القانون ذي الصلة وتوظيف منسق لسياسات أمن التجارة من أجل إزالة الشكوك في عدم الكفاية في إدارة المواد الإستراتيجية التي تصدرها اليابان لكوريا. 
ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني أمس عن موقف طوكيو المبدئي الذي يؤكد على مواصلة الحوار مع سيول، كما طرح إمكانية استئناف رفع الدعوى القضائية ذات الصلة لدى منظمة التجارة العالمية، لكن الحكومة الكورية صرحت بأنها ستدرس الردود اليابانية أولا.